عز يصر على اتهاماته

القاهرة (ا ف ب) أقر احمد عز القيادي السابق في الحزب الوطني اليوم امام المحكمة للمرة الثانية انه كان يدفع نصف ارباح الشركة لنجلي الرئيس حسني مبارك وان لديه الاوراق التي تثبت ذلك ويمكن ان يقدمها محاموه خلال اسبوع الى المحكمة.

واتهم عز في الجلسة الثانية من المحاكمة التي وصفها خبراء ورجال ساسية في مصر بانها محاكمة القرن الاقتصادية جهات حكومة بالوقوف وراء احراق فيلا زوجته شاهيناز النجار في المهندسين في محاولة لطمس الادلة. ولكنه قال ان الاوراق التي تدين الكثير من الاطراف موجودة في الخارج.

وكانت نيابة امن الدولة العليا قد وجهت الى عز اتهامات بالاحتكار والاضرار باقتصاد البلاد في الثامن من مايو/ايار الماضي. ويقول ممثلو الادعاء انهم قدموا الى المحكمة ادلة على ان ممارسة عز احتكار صناعة الحديد الصلب اضرت بصناعة الانشاءات الوطنية كما ان هناك اخطاء شابت صفقة شراء شركة الدخيلة من الدولة.

وعقد رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور جلسة طارئة في التاسع من مايو/ايار لمجلس الشعب المصري لرفع الحصانة عن عز تمهيدا لمحاكمته.

من ناحية اخرى قدمت شاهيناز النجار زوجة عز والعضو السابق بالحزب الوطني في البرلمان خطابا الى البرلمان الاوروبي طلبت منه التدخل لحماية عز وقالت انه مهدد بالقتل.

وفي فرنسا قال الرئيس مبارك الذي يحضر مؤتمر المتوسط في العاصمة الفرنسية باريس ردا على سؤال من صحفي ان القانون في مصر يطبق على الجميع ولايمكن لاي شخص ان يرتكب خطأ ثم يلصقه باخرين واضاف مستشهدا بنص من القرآن "ولاتزر وازرة وزر اخرى" وذلك على ما يبدو في اشارة الى اتهام عز لنجليه.

وقالت النجار في خطابها الذي حصلت الوكالة على نسخة منه ان الاتهامات الموجهة لزوجها غير صحيحة وان لها دوافع اخرى وانه مهدد بالقتل مثل في السجن مثل أيمن نور.

وكان ايمن نور قد عثر عليه ميتا في زنزانته في 20 اغسطس/ اب 2009 وقالت التقارير الطبية الحكومية انه توفي بهبوط حاد في الدورة الدموية ورفضت طلب من اسرته بتشريح الجثة
وصدر حكم على نور في ديسمبر/كانون الثاني 2005 بالسجن لمدة خمسة اعوام بعد ادانته بتزوير وثائق من اجل الحصول على رخصة لحزبه "الغد". وكان نور ترشح الى الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2005 في مواجهة مبارك الذي فاز في حينه بولاية رئاسية خامسة.

وقالت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان صحة نور الذي كان يعاني من مرض السكري تدهورت خلال فترة سجنه. الا ان لجنة من الاطباء المصريين قررت مرارا ان وضعه الصحي لا يبرر الافراج عنه لاسباب طبية.

20 فبراير 2010

اين فلوس التعذيب ياغجر؟؟؟؟

لاشك ان من حق المواطنين - وليس مجلس الشعب وحده - ان يحاسبوا الحكومة في كل ما تأتي وما تدع. وانا كمواطن مصري ولد على تراب هذا البلد وعاش في ظلالها الوارفة نحو نصف قرن بل وانجب اطفالا يحملون النير من بعده يحق لي أن اوجه بعض الاسئلة للحكومة. وربما يحتج على الدكتور سرور ويوجه لي اتهامه الشهير بان هذا اشتغال بالسياسة ولكن التهمة لا تنطبق على اساسا فأنا مواطن عاطل ولم يجد له عمل ربما غير هذا الاشتغال.

وباعتبار انني مواطن مصري بحكم ميلادي في مصر وحملي لبطاقة رقم قومي رغم انني لا احصل على مقررات تموينينة من الدولة، اريد ان اسأل حكومتنا الرشيدة عن بعض الموارد اين ذهبت ؟ ولن اسأل عن أموال الخصخصة ولا عائد قناة السويس ولا المعونات الامريكية ولا غيرها. بل اسأل عن شيء ابسط من ذلك بكثير وهي الاموال التي حصلت عليها مصر من امريكا نتيجة لتعذيب المصريين وغيرهم بالنيابة. واين المبالغ التي دفعت مقابل من سلموا الى أمريكا سرا ولم يرجعوا او رجعوا بقايا بشرية لاتصلح.

والمسألة ياسادة ان سقوط اخينا مشرف وهو زبون سابق لدى الولايات المتحدة وان كانت تبرأت منه علنا وعلى رؤوس الاشهاد وقالت انها مسألة داخلية - كشف عن اشياء كثيرة وان كان الرجل قد سقط من ايام قليلة فان ما انكشف حتى الان لايعدو ان يكون قمة جبل الجليد. ولانريد ان نخوض طبعا في دهاليز السياسة الباكستانية ولكن نشير ببساطة الى حدوث انقسام في الائتلاف الحاكم الذي حل محل مشرف وادى الى اخراجه رغم أنفه من السلطة والذي كان يقوده زرداير زوج رئيس الوزراء المغدورة بنازير بوتو ونواز شريف الذي كان منفيا في السعودية وجاء قبل الانتخابات. ووراء الامر كما قال محللون تقف الولايات المتحدة خلف الستار لان الاتفاقات الداخلية بين اطراف الائتلاف كانت تقضي بضرورة اعادة القضاة الذين خلعهم مشرف قبل فرض حالة الطواريء تمهيدا لانتخابه رئيسا. واعادة القضاة بطبيعة الحال كانت ستثير قضايا وعمليات تحقيق وتنقيب حول المختفين الذين سلمهم مشرف الى المخابرات الامريكية مقابل خمسة الاف دولار على الرأس.
وهذه هي النقطة التي اريد ان اناقشها هنا باستفاضة.

وقد غابت علينا عوائد هذا المورد الاقتصادي الضخم ونسى الجميع بما فيها مجلس الشعب الموقر لدينا الذي لايترك شاردة ولا واردة ا لا ويحاسب الحكومة عليها حتى مصادر انفاق مرتب الرئيس من شراء كوسة وخضار وطماطم وبطاطا وخلافه.

وأنا لا اشك للحظة ان مصر كانت تحصل على اضعاف اضعاف ما حصلت عليه باكستان من هذا المورد الثري. ولدي من الاسباب مايحملني على الاعتقاد بان مصر كانت تغترف من الخزانة الامريكية اضعاف اضعاف باكستان. اولا لان مصر كانت صاحبة سبق على كل الدول في التعذيب بالوكالة. لحساب كل الاجهزة الامريكية من وكالة المخابرات المركزية الامريكية الى مكتب التحقيقات الفدرالي وحتى وزارة الطاقة. وربما تعيد الينا قصة ابو حليمة من سنوات بدء سير مصرعلى هذا الطرق الرائد الذي طورته امريكا بعد ذلك وعممته على كل دول المنطقة وحتى بعض الدول الاوروبية.

وربما يقول لي قائل انه عمل مشين او مخجل ان نقوم بنعذيب مواطنينا لصالح امريكا ولكني اقول ما المانع ان نضحي بالبعض لكي يستفيد الكل وما يمنع ان نعذب فردا لك يثرى كثيرون. ان اوروبا نفسها كانت تقوم بتسليم مواطنين على اراضيها الى المخابرات الامريكية ولكن يجب ان نوضح هنا انهم لم يكونوا من مواطنيها بل مواطني دول اخرى ولم تكن تقبض كاش. أما مبارك ومشرف مثلا فكانا يقبضان على الرأس من الافراد الذين يسلمون الى امريكا ويسجلون في القاهرة او اسلام اباد على انهم في عداد المفقودين.

اما تعذيب المصري فكان له ثمن في القاهرة غير تعذيب المغربي. والواقع ان مصر - وهذا امر لا يجعلني اخجل ابدا بل انه مصدر فخر لي كمواطن - صارت في اعقاب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة مركز تعذيب دولي. وكانت الشرطة المصرية في غاية المرونة فكانت تتسلم الشخص من المخابرات الامريكية ومهما كانت جنسيته ولغته وتجري التحقيق معه وسط اعلى مستويات التعذيب التي كان الضباط الامريكيون حتى يهابون حضور جلساتها ثم يسلمون الملف مع الرجل ثانية الى المخابرات المركزية الامريكية.

نسينا نحن في زحمة بيع القطاع الخاص والازدهار الاقتصادي الكبير الذي مس الغني والفقير على السواء اين نتساءل ان أموال التعذيب والاختفاء القسري والمفقودين؟ لدي ادلة على ان كل صفعة كان ينالها اي شخص له علاقة بالمخابرات الامريكية في احد مراكز الاعتقال و التحقيق او السجون في مصر كان لها ثمن وثمن ليس بالهين يسدده دافع الضرائب الامريكي. نحن لسنا لدينا ما يمنع ان تكون هذ الاموال انفقت في اي جانب من جوانب الحياة المفيدة لهذا الشعب ولكن هذه النقطة بالذات تلقي بسحابة سوداء على شفافيتنا التي تعد موضع حسد الجميع. انا لست مشغولا هنا بالمبلغ وربما اكتفي - كمواطن بان مصر دخلت التاريخ من هذا الباب الفريد اي التعذيب لصالح الغير - ولكن وضوح الصورة يستلزم سد هذه الفجوة الصغيرة حتى لا يكون هناك مجالا للمتقولين. هناك تسريبات غريبة في الواقع بان هذه الاموال كانت توزع كمكافآت على الضباط الذين يقومون بعمليات التعذيب ولكن هذا لايستقيم مع العقل ابدا فانت لا تكافيء موظف مرتبه مئتي جنيه بمليون دولار لقيامه بعمل عادي جدا يقوم له ليل نهار. الامربصراحة بحاجة الى اعلان صريح من الجهات المعنية في مصر وامريكا.