عز يصر على اتهاماته

القاهرة (ا ف ب) أقر احمد عز القيادي السابق في الحزب الوطني اليوم امام المحكمة للمرة الثانية انه كان يدفع نصف ارباح الشركة لنجلي الرئيس حسني مبارك وان لديه الاوراق التي تثبت ذلك ويمكن ان يقدمها محاموه خلال اسبوع الى المحكمة.

واتهم عز في الجلسة الثانية من المحاكمة التي وصفها خبراء ورجال ساسية في مصر بانها محاكمة القرن الاقتصادية جهات حكومة بالوقوف وراء احراق فيلا زوجته شاهيناز النجار في المهندسين في محاولة لطمس الادلة. ولكنه قال ان الاوراق التي تدين الكثير من الاطراف موجودة في الخارج.

وكانت نيابة امن الدولة العليا قد وجهت الى عز اتهامات بالاحتكار والاضرار باقتصاد البلاد في الثامن من مايو/ايار الماضي. ويقول ممثلو الادعاء انهم قدموا الى المحكمة ادلة على ان ممارسة عز احتكار صناعة الحديد الصلب اضرت بصناعة الانشاءات الوطنية كما ان هناك اخطاء شابت صفقة شراء شركة الدخيلة من الدولة.

وعقد رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور جلسة طارئة في التاسع من مايو/ايار لمجلس الشعب المصري لرفع الحصانة عن عز تمهيدا لمحاكمته.

من ناحية اخرى قدمت شاهيناز النجار زوجة عز والعضو السابق بالحزب الوطني في البرلمان خطابا الى البرلمان الاوروبي طلبت منه التدخل لحماية عز وقالت انه مهدد بالقتل.

وفي فرنسا قال الرئيس مبارك الذي يحضر مؤتمر المتوسط في العاصمة الفرنسية باريس ردا على سؤال من صحفي ان القانون في مصر يطبق على الجميع ولايمكن لاي شخص ان يرتكب خطأ ثم يلصقه باخرين واضاف مستشهدا بنص من القرآن "ولاتزر وازرة وزر اخرى" وذلك على ما يبدو في اشارة الى اتهام عز لنجليه.

وقالت النجار في خطابها الذي حصلت الوكالة على نسخة منه ان الاتهامات الموجهة لزوجها غير صحيحة وان لها دوافع اخرى وانه مهدد بالقتل مثل في السجن مثل أيمن نور.

وكان ايمن نور قد عثر عليه ميتا في زنزانته في 20 اغسطس/ اب 2009 وقالت التقارير الطبية الحكومية انه توفي بهبوط حاد في الدورة الدموية ورفضت طلب من اسرته بتشريح الجثة
وصدر حكم على نور في ديسمبر/كانون الثاني 2005 بالسجن لمدة خمسة اعوام بعد ادانته بتزوير وثائق من اجل الحصول على رخصة لحزبه "الغد". وكان نور ترشح الى الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/أيلول 2005 في مواجهة مبارك الذي فاز في حينه بولاية رئاسية خامسة.

وقالت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان صحة نور الذي كان يعاني من مرض السكري تدهورت خلال فترة سجنه. الا ان لجنة من الاطباء المصريين قررت مرارا ان وضعه الصحي لا يبرر الافراج عنه لاسباب طبية.

20 فبراير 2010